عقد الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية "سيداو"، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، اجتماعًا تشاوريًا مع الوزارات ذات الاختصاص، والأحزاب السياسية، برئاسة الاتحاد العام للمرأة، لعرض تقرير الظل الثاني المتضمن وضع النساء في فلسطين الذي سيُقدم للجنة المعنية بالاتفاقية في جنيف، في 29 من الشهر الجاري.

ويناقش التقرير الملاحظات الأولية التي وردت من لجنة الاتفاقية وتطبيقها، استنادًا للتقرير الأول الذي تم رفعه في عام 2017، وتم فيه رصد حالة المرأة الفلسطينية ودورها في المجتمع، ومواءمة القوانين والتشريعات، إضافة لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال.

وقالت نائب رئيسة الاتحاد ماجدة المصري، إن هذا الاجتماع مع الوزارات والأحزاب هو لوضع الأسس للعمل المشترك، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز، والوقوف أمام التحديات والمعيقات والتوصيات، بهدف تعزيز واقع حقوق المرأة ودورها في كافة المجالات على المستويين العام والخاص.

ولفتت المصري إلى أن الموقف من قضية المرأة وحقوقها، ودورها في المجتمع بات عنصرًا من عناصر التماسك الاجتماعي، ولا بد من إعادة الإمساك بالبوصلة الأساس وهي التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة، وتجسر المسافات المطلوبة للارتقاء بالوعي المجتمعي، تحديدًا في موضوع المرأة، مؤكدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان، والسياسات العنصرية هو المسبب الرئيسي والمعيق لتقدم المرأة، وعدم القدرة على التنمية.

من جانبها، قالت أمينة سر الاتحاد منى الخليلي إنه تم رصد جائحة "كورونا" وما رافقها من تعقيدات وعنف ضد المرأة في التقرير، إضافة لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال ضد المرأة، وحالة المرأة المقدسية وفي المناطق "ج" بالضفة الغربية.

وأوضحت الخليلي أن الائتلاف الأهلي النسوي يقدم عرضًا للقضايا ذات الأولوية بعد 5 سنوات من تقديم تقرير الظل الأول، حيث تابع العمل على القاعدة النسوية وفق الاتفاقية وما توفره من تعزيز لمكانة المرأة في المجتمع.

وأضافت أن السياق العام الذي يتم العمل فيه معقد وغير مساعد على تطبيقها، من حيث استمرار الاحتلال وما ينتج عنه من ممارسات تعيق تنفيذ الاتفاقية، خاصة في القدس، ومناطق "ج"، واستمرار حالة الانقسام، وعدم مواءمة القوانين والتشريعات بما ينسجم مع مواد الاتفاقية.

وأوصت بضرورة أن تصل نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار لـ30% انسجاما مع قرار المجلسين الوطني والمركزي، ومواءمة القوانين والتشريعات بما ينسجم مع اتفاقية "سيداو"، وسرعة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العقوبات، وأن يكون الإعلام مستجيبا للنوع الاجتماعي، ويعزز الصورة الحقيقية للمرأة الفلسطينية.

من جهته، أكدت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند أن الاجتماع سيوفر مساحة لمناقشة السياسات التي يتم تسليط الضوء عليها، من حيث التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات، ما يوفر مأسسة للجهود لإنهاء التمييز ضد النساء والمساواة بشكل ممنهج، مشددة على التزام هيئة الأمم المتحدة في دعم الجهود لمناصرة دعم الاتفاقية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض واقع المرأة الفلسطينية من حيث: المشاركة السياسية، والقوانين والتشريعات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والقوالب النمطية.

وفي أعقاب ذلك، تم تقديم مداخلات من الوزراء وممثلي الأحزاب بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، قال رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد إن البيئة التشريعية في فلسطين هي بيئة مواتية وعادلة ولا تتضمن أي نوع من التمييز بين موظفي الدولة، وهناك مساواة كاملة، حيث تلعب المرأة دورًا مفصليًا في كل جوانب عمل الدولة، وتشغل الوظائف المهمة، لافتًا الى أن نسبة المرأة من الوظائف العمومية التي تم تعيينها خلال الـ10 سنوات الماضية قفزت من 46% إلى 52%، فيما أن 98% منهن يشغلن وظائف اختصاص وهامة في الدولة، ونسبة مشاركة المرأة في الإدارة الوسطى 33-34%، كما يشغلن ما نسبته 16% ضمن الفئة العليا.

وأشار الى أن المدرسة الوطنية للإدارة دربت نحو 4 آلاف امرأة بدورات تخصصية، و"لدينا استعداد لعقد دورات مهمة لصالح المرأة بما يساعد على تمكينها".

من جهتها، قال وزيرة شؤون المرأة آمال حمد إن تقرير الظل بحاجة لتحديث بعض البيانات وتعديل وضع السياسات بما يتماشى مع مصلحة المرأة، لافتة إلى أن قانون حماية الأسرة من العنف سيتم عرضه قريبًا بشكل نهائي على مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح إن اتفاقية "سيداو" هي بمثابة الإعلان العالمي لحقوق المرأة لأنها لخصت كل الاتفاقيات والمعاهدات في تقرير واحد، جوهره المساواة التامة والتمتع بكل الحقوق، مشددا على ضرورة الضغط والعمل من قبل كل الأحزاب والقوى من أجل تعديل بعض التشريعات لصالح المرأة.

من جهته، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن المطلوب هو تأمين المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وهذا التزام على الحكومة، إضافة لضرورة تطوير فعلي للمناهج في المدارس والجامعات من أجل نشر ثقافة المساواة، داعيًا المنظمات الأهلية لعقد ندوات في كل المراكز الأهلية من أجل نشر ثقافة المساواة.

ـــ