عقد الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو والذي يترأسه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورشة عمل حول " اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة -سيداو-بين المصادقة والتطبيق ما بعد التوصيات الختامية للجنة سيداو"؛ في أريحا تمت الورشة  بتنظيم من الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبتمويل من حكومة ايسلندا، حيث استمرت الورشة  3 أيام وذلك بحضور أعضاء الائتلاف في الضفة الغربية وممثلات هيئة الأمم المتحدة ؛ واليوم الثالث  بحضور الأخت إنتصار الوزير رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية وزيرة شؤون المرأة د.هيفاء الاغا، ووزير التربية والتعليم  د. صبري صيدم، ورئيسة جهاز الاحصاء الفلسطنيي الوزيرة د.علا عوض، ووكيل وزارة الشؤون الاجتىماعية د. داوود الديك، وممثلات وممثلي عن العديد من الوزرات وممثلات وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات 

• وتم افتتاح الورشة في اليوم الأول بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة مع قراءة الفاتحة على أرواح شهداءنا الأكرمين منا جميعا .بدورها قدمت مديرة الجلسة الأخت نجوى عودة رئيسة فرع القدس للإتحاد الأخت منى الخليلي أمينة سر الإتحاد ومنسقة إئتلاف سيداو حيث رحبت الخليلي بالحضور أعضاء الائتلاف وممثلين هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة؛ وأكدت في كلمتها على تعزيز وتقوية ائتلاف سيداو وعلى أهمية الشراكة بين المؤسسات المنضوية في الإئنلاف بين الضفة وغزة، وتابعت كنا نتمنى في هذه الأيام الثلاثة للورشة أن يكونوا مؤسسات غزة حاضرة ولكن أبى الاحتلال إلا أن يكون حاضرا بممارساته وانتهاكاته ضد شعبنا ونساءنا على وجه الخصوص ولن سيتم العمل من خلال وضع مخرجات الورشة أمام المؤسسات في قطاع غزة للتباحث والتداول للخروج بمخرجات تعزز وضع خطة الإئتلاف للسنوات القادمة. وأضافت بهذه الجلسة ومن خلال إدارتها أردنا أن يكزن صوت القدس حاضراً من خلال جلسة الإفتتاح هذه وتسليط الضوء على مايجري في القدس من خلال رئيسة فرعنا في القدس.

بدورها  أشادت السيدة ايناس مرجية مديرة البرامج في هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بجهود الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكافة المؤسسات الاعضاء في الائتلاف النسوي الأهلي الفلسطيني  والتي تمثلت في تحضير وكتابة وتقديم تقرير الظل للجنة سيداو كما اكدت على أهمية هذه الورشة  للخروج بخطة تنفيذية لتطبيق توصيات لجنة سيداو والتي جاءت ضمن ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي لدولة فلسطين . من جهة اخرى، اولت السيدة ايناس مرجية أهمية للقاء مع الجهات الحكومية ضمن هذه الورشة والذي سيتم في اليوم الثالث والذي سيتيح الفرصة لفتح حوار مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتحديد الأدوار والتنسيق والتعاون لتطبيق اتفاقية سيداو.
كما وجهت السيدة مرجية شكرها لحكومة ايسلندا لتقديمها الدعم لهيئة الامم المتحدة للمرأة والذي تم تخصيصه هذا العام لدفع اجندة المساواة من خلال تنفيذ اتفاقية سيداو.

-بدورها استعرضت الأخت منى الخليلي خطة عمل ومنجزات الائتلاف وقدمت قراءة في ملاحظات وتوصيات لجنة سيداو، وقالت ان الورشة ستناقش الاستفادة من الخبرات الاقليمية، وسوف تسلط الورشة الضوء على المرأة اللاجئة. 

وفي الجلسة الثانية  تم تقسيم المشاركين/ات إلى ستة مجموعات بهدف  العمل على تطوير خطة عمل الإئتلاف على صعيد تحديد الأنشطة والآليات والأدوات المستخد

مة للتأثير والضغط على أصحاب القرار 

وذلك من  خلال  مناقشة ستة محاور وهي:

المحور الأول  تقوية وتفعيل دور الإئتلاف حيث كان من مهام المجموعة "  الخروج بتجديد خطة عمل الائتلاف لجهة تمكين وتعزيز وضعية الائتلاف ودوره المؤثر من خلال رفع كفاءة ومهارات المؤسسات المنضوية فيه

المحور الثاني 

"  حملات الضغط والمناصرة و العلاقة مع الجهات الحكومية في العمل على تطبيق اتفاقية سيداو  "   

وكانت مهام المجموعة 

الخروج بخطة عمل والفئة المستهدفة وتحديد جدول زمني للقيام بالحملات 

تحديد السبل واليات العمل اللازمة لتفعيل دور الائتلاف الضاغط على المستوى الحكومي من اجل الالتزام بتطبيق الاتفاقية 

المحور الثالث  

" منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية"  

المحور الرابع " الإقليمي ومن مهام المجموعة الخروج باليات وخطوات عملية لتفعيل العلاقة مع الشبكات الاقليمية العاملة على اتفاقية سيداو  لتضمين وضع المرأة الفلسطينية اللاجئة في التقارير العربية في بلدان اللجوء والشتات" 

المحور االخامس     

 الدولي والشبكات النسوية الدولية 

 الخروج بخطة عملية تحدد آليات التواصل مع  لجنة سيداو باختصاصها و المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والشبكات النسوية الدولية

المحور السادس  

" معيقات الاحتلال الاسرائيلي في تطبيق اتفاقية سيداو استنادا إلى التوصية 30."

.ومهمة المجموعة الخروج بخطة حول تعزيز الدور النضالي للمرأة ضد الاحتلال وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال والمعيقات امام تنفيذ اتفاقية سيداو في دولة فلسطين 

 اليوم الثاني 30\10\2018

في الجلسة الأولى قدمت الأخت منى الخليلي تلخيص ماتم في اليوم الأول حيث تم عرض نتاج ماخلصت به المجموعات الستة؛ وبالتالي  تم تعقيب على عمل المجموعات من قبل السيدة فيولتا الخبيرة الدولية وعضو لجنة سيداو سابقاً.

  بدأت أعمال الجلسة الثانية بإدارة الأخت سهير فراج- مؤسسة تام

"بعنوان علاقة اتفاقية سيداو بالإتفاقيات الدولية "حيث تحدثت كل من الأخوات  السيدة فاطمة المؤقت – صندوق النفقة الفلسطيني حول قرار مجلس الأمن 1325 والسيدة لونا سعادة الخبيرة في النوع الإجتماعي حول خطة التنمية المستدامة ومن ثم دار نقاش حول الورقتين  

  الجلسة الثالثة

الأطار القانوني والتشريعي والمواءمة بإدارة الأخت هيثم عرار عضو الأمانة العامة للإتحاد

حيث قدمت كل من الأخوات السيدة  هيثم عرار عضو الأمانة العامة للإتحاد ورقة عمل بعنوان الإحاطة بالمستجدات حول القوانيين والتشريعات؛ والسيدة رندة سنيورة مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي ورقة عمل حول قانون

الجلسة الرابعة 

 استكمال الإطار القانوني والمواءمة بإدارة الأخت منى نمورة عضو الأمانة العامة للإتحاد

حيث قدمت كل من الأخوات السيدة  ريما نزال عضو الأمانة العامة للإتحاد ورقة عمل حول قانون الإنتخابات ؛ والسيدة خولة الأزرق عضو الأمانة العامة للإتحاد  ورقة عمل حول قانون  العمل ومن ثم دار نقاش حول الأوراق التي قُدمت   

الجلسة الخامسة 

تقرير الظل الثاني للائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو 2019 بإدارة الأخت سوسن شنار عضو الأمانة العامة للإتحاد حيث قدمت السيدة فيولتا الخبيرة الدولية                                                          

 اليوم الثالث 31\10\2018

حيث قدمت الأخت ندى طوير رئيسة فرع الإتحاد في طولكرم تلخيص أعمال اليوم الثاني حيث عرضت التوصيات النهائية لعمل الجلسات الخمس 

:ومن ثم بدأت أعمال الجلسة الثانية بإدارة الأخت ريما نزال عضو الأمانة العامة للإتحاد بعنوان 

" سياسة الحكومة في تطبيق اتفاقية سيداو في خططها وسياساتها " بمشاركة السيدة ماريس جيموند ممثلة هيئة الأمم المتحدة ، والأخت أم جهاد رئيسة الإتحاد العام للمراة الفلسطينية ؛ووزيرة شؤون المراة د.هيفاء الاغا، ووزير التربية والتعليم - د. صبري صيدم، ورئيسة جهاز الاحصاء الفلسطنيي الوزيرة د.علا عوض، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. داوود الديك، والقاضية صمود ضميري عن ديوان  قاضي القضاة، والاستاذة حياة البزار عن مكتب رئاسة الوزراء، والاستاذ عبد الكريم دراغمة وكيل وزارة العمل والاستاذة ختام حمايل عن وزارة الزراعة والمهندسة جهاد جرايسة عن وزارة الاقتصاد، والخبيرة والعضوة السابقة في لجنة سيداو السيدة فيوليت نيوبور، وبمشاركة ما يزيد على 67 شخصية من ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في ائتلاف سيداو. 

 افتتحت الجلسة رئيسة الاتحاد العام للمراة الفلسطينية السيدة انتصار الوزير(ام جهاد) بكلمة ترحيبية بالحضور جميعا واستعرضت الواقع التي تعيشه النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف من انتهاكات يومية جسيمة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والعدوان المتصاعد من قتل واعتقال واصابات متعمدة للنساء والاطفال والشيوخ وكان آخرها قتل الاطفال الثلاثة في غزة قبل ايام خلال القصف على حاجز العودة، وقد ابدت تضامنها وكل نساء فلسطين مع الاسيرات الفلسطينيات اللواتي يقبعن خلف القضبان في معركتهن ضد الاحتلال في وضعه لكاميرات المراقبة ، ورفضهن لهذا الاجراء الفاشي المنتهك لكافة الحقوق الانسانية كما ادانت الحملات الشرسة التي تتعرض لها القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة من انتهاك صارخ من قبل الادارة الامريكية بنقل السفارة الامريكية لها، وهو اعتداء على الشرعية الدولية ، واعادت التذكير بالقضايا التي وعدت دولة فلسطين لجنة سيداو بالعمل على تحقيقها خلال  العامين القادمين خلال تقديم ونقاش تقرير دولة فلسطين للجنة سيداو في جنيف بتموز الماضي، وهي اقرار  قانون حماية الاسرة من العنف، ونشر وثيقة سيداو بالجريدة الرسمية ، والتوقيع على البروتوكول الاضافي لاتفاقية سيداو التي سبق وان وقعت عليها دولة فلسطين دون تحفظ خلال العام 2014، ونشر الوعي باتفاقية سيداو في المجتمع الفلسطيني،وتعزيز المشاركة السياسية للمراة وخاصة العمل على تفعيل قرار المجلس المركزي بتثبيت الكوتا النسائية ورفعها لتصفح 30%.

تلتها كلمة السيدة ماريس حيث اكدت ان هيئة المرأة في الأمم المتحدة سوف تستمر في دعم الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وائتلاف سيداو لتعزيز الجهود لتحقيق تطبيق الإتفاقية في دولة فلسطين، كما اضافت ان مناهضة العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين خطوة هامة لمستقبل الفلسطينيين ومن المهم تحديد الخطوات المستقبلية العملية للتطبيق خلال العامين القادمين.

تلاها استعراض اتجاهات تجديد خطة الائتلاف النسوي الاهلي لتطبيق اتفاقية سيداو والتي خلصت لها اعمال الورشة في اليومين السابقين قدمتها امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنسقة ائتلاف سيداو الاخت منى الخليلي والتي ركزت على الأولويات والمحاور الرئيسية واهمية تعريف التمييز وتضمين هذا التعريف في الدستور الفلسطيني وجميع القوانين والسياسات وخطط الوطنية الفلسطينية، ومواءمة القوانين والتشريعات والسياسات والخطط ، بما يتلاءم مع ما جاء في اتفاقية سيداو، والتوقيع على البروتوكول الاضافي. ونشر الاتفاقية في جريدة االوقائع الرسمية، كما اكدت ان الحكومة مطالبة بتقديم تقرير المتابعة بعد عامين بينما يعمل ائتلاف سيداوعلى اعداد تقريرالمتابعة،  

ثم افتتحت مديرة الجلسة السيدة ريما نزال جلسة الاستماع للرؤى والسياسات الحكومية موضحة أن الإئتلاف ينظر إلى علاقته مع الحكومة بجدية على قاعدة المتابعة والتفاوض والمشاورة، وتقدمت بطلب من كل وزارة تقديم رؤيتها وخطتها المستقبلية لتحقيق الوعود التي تقدمت بها دولة فلسطين للجنة سيداو والرد على تساؤلات اللجنة.

  حيث باشرت د. هيفاء الاغا التي اكدت ان وزارة شؤون المراة  قد رفعت توصيات لجنة سيداو التي صدرت في تموز الماضي خلال مناقشة التقرير امام اللجنة الى الامانة العامة إلى مجلس الوزراء لتوزيعها على المؤسسات والوزارات المعنية للتنفيذ كل حسب الاختصاص،وقد تم التعميم والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ؛ وجاري العمل على اعداد الخطة التنفيذية لتحقيق ذلك والتي تستند الى اجندة السياسات الوطنية. وقد اوضحت الأغا انه لايوجد لديها اي تحفظ على الاتفاقية التزاما بقرار وتوقيع الرئيس على الاتفاقية دون تحفظ، وانها سوف تعمل على تسريع ودعم نشرها في الجريدة الرسمية،  

اما د. صبري صيدم فقد اكد ان وزارته تعمل بكل جهدها لتعميم مفهوم المساواة والقضاء على الصورة النمطية للنساء في التعليم والوصول الى منهاج وسياسة وزارة وقانون وهيكلية تحقق المساواة وتضمن واقع افضل للنساء الفلسطينيات، واستعرض العديد من الانجازات على هذا الصعيد وطالب كافة الجهات والمؤسسات عدم التردد في تزويد الوزارة بتقارير رصد للمناهج والسياسة التعليمية ومقترحاتكم لتطورها  .

اما الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء فقد اوضحت ان عمل الجهاز المركزي هو من اهم الاعمال لرصد تحقيق الاهداف والمؤشرات وهذا ما يعمل عليه الجهاز بجهد كبير، كذلك اوضحت انه من المهم تحديد الاولويات للعمل على تحقيقها خلال العامين القادمين بدلا من تبديد الجهود فلا يمكن تحقيق جميع الأهداف خلال عامين، كما اوضحت ان الرئيس ابو مازن شكل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارت المجلس المركزي ومنها الكوتا 30% للنساء.

ثم استعرض د. داوود الديك  توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تأخذ الاتفاقيات الدولية واهداف التنمية المستدامة كوحدة واحدة يتم عمل ادماج لها في خطط وبرام

ج وسياسات الوزارة افقيا وعموديا دون النظر لها بشكل منفصل عن عملنا اليومي وموازناتنا،  .

واوضح الاستاذ عبد الكريم ضراغمة ان العمل على مواءمة قانون العمل جارية حاليا مع نظام العمل كاملا، علما ان القانون يتواءم مع القانون الدولي بشكل كبير ولكن لدينا خلل في الاجراءات والمتابعة والمعيق الاساسي في ذلك الاحتلال، واهم اهدافنا رفع نسبة عمل النساء والتي تبلغ حاليا 20%  وأضاف أن الوزارة ترى ان قانون الضمان الاجتماعي سيساعد في ذلك، وان العمل جاري لرفع الحد الادنى للأجور وأن لديهم برامج ضمن صندوق التشغيل وبرامج اخرى والتي تعطى المراة اولوية فيها، كما طورت الوزارة صندوق للشكاوى.

الاستاذ "سامر شرقاوي "ممثلا عن وزراة العدل اكد ان قانون حماية الاسرة من العنف تم انجازه فنياً، كما تم اعادة فتح قانون الجرائم الالكترونية وتعديله بما يتلاءم مع القوانين الدولية، واهم ما انجز انه تم اتخاذ قرار ان يكون الفريق الوطني لمواءمة التشريعات ممر اجباري لاي قانون او مقترح او مسودة  قبل ان يتم عرضه على مجلس الوزراء قبل اقراره من الرئيس وبالتالي على اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات أن تضع علماً أنها تضم في عضويتها وزارة

العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزراة شؤؤون المراة، والامانة العامة لمجلس الوزارء، والهيئة المستقلة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والفتوى والتشريع، ونقابة المحامين، وزارة التنمية الاجماعية، ووزارة الثقافة ودائرة المفاوضات وسكرتاريا اللجنة لمجلس الوزراء

أما القاضية صمود الضميرى من ديوان قاضي القضاة فقد عرضت الملاحظات المنهجية التي تاخذها في سياق العمل على مواءمة التشريعات  خاصة بين الائتلاف والجسم الحكومي الذي يقع على عاتقه التنفيذ والتطبيق،وأوضحت أن القضاء الشرعي هو الجهة المخولة في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين؛ على المستوى الداخلي للقضاء الشرعي الذي لديه وتصريح ونعمل  بوضوح على المواءمة،وبينت أن ديوان قاضي القضاة ملتزم بالاطار العام الفلسطيني وجزء من عملية التغيير وأوضحت أنها مُكلفة بالرد على تساؤلات لجنة سيداو في جنيف منوهةً أنها لم تلحظ   وجود خلافات جوهرية حيث أن القضاء الشرعي لايعارض رفع سن الزواج الى 18 عاماً ميلادياً، موصيةً توحيد ودمج الاجسام الحكومية العاملة على نفس القضايا، ووضع سقف زمني واطار عمل واضح لتحقيق التعديلات، 

بدورها أكدت المهندسة جهاد جرايسة ممث

لة عن وزارة الاقتصاد ان رؤية وزارة الاقتصاد واضحة وتنص على التمتع بالسيادة القائمة على العدالة والمساواة في كافة الميادين الاقتصادية، وأن الوزارة تحاول انصاف المراة وزيادة مشاركتها في القطاع الاقتصادي، وأن لديهم استراتيجية تعزيز الريادية للمراة، والعمل بجهد كبير لنشر الوعي للمراة في الجانب الاقتصادي، اضافة الى مراجعة ومواءمة القوانين.

بدورها استعرضت لانا السقا ممثلة عن هيئة الاذاعة والتلفزيون الخطوات التي اتخذتها الهيئة للمواءمة واولها تشكيل وحدة النوع الاجتماعي، ووجود برامج تعنى بقضايا النساء في جميع الدورات البرامجية وتسليط الضوء على نجاحات النساء ورياديتهن، ولدينا توجه لعمل برامج للتوعية باتفاقية سيداو واهميتها للمجتمع الفلسطيني.

وأكدت ختام حمايل ممثلة عن وزارة الزراعة ان اهداف الوزارة في تنمية المراة الريفية من أهداف الهدف الخامس الذي ينص على المساواة بين الجنسين وتمكين المراة الريفية، مضيفة ان الوزارة لديها مشروع لتطوير المشاريع الريادية ومشروع تدريب تقني ومشروع صندوق درء المخاطر لتعويض الاضرار الزراعية من المناخ وانتهاكات الاحتلال وأن لديهم توجه لتعويض النساء، والمراة الريفية على وجه الخصوص.

أما حياة البزار ممثلة عن مجلس الوزراء اكدت ان رئيس الوزراء طلب من مجلس الوزراء رفد المجلس بتوصيات بما يتعلق باتفاقية سيداو وسيتم مراجعتها بما يتزامن مع خطط العمل بالتعاون مع الفريق الوطني، وبأنهم سيزودون الفريق الوطني لاخذه بعين الاعتبار في مواءمة التشريعات.

ثم قامت الخبيرة الدولية والعضوة السابق في لجنة سيداو السابقة فيوليت نيوبور بإبداء ملاحظاتها موضحة انه لا يمكن انجاز كافة المهام خلال السنوات الاربعة ولكن خطوات العمل وصيرورته بإتجاه التنفيذ ضرورية ومقبولة  لدى لجنة سيداو خاصة في حال كونها محددة بخطوات وجدول زمنية.

ثم فتح باب النقاش والمداخلات من قبل الحضور، حيث عبرت هيثم عرار عن ان المجلس المركزي فشل في انصاف المراة واعطائها حقوقها. اما ختام سعافين فقد اوضحت ان الاشكالية الحقيقية في ان الحكومة اخذت مهمة التشريع بدلا من المجلس التشريعي لذا هي مطالبة الان بعمل المواءمة على القوانين والتشريعات والسياسات بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. اما رندا سنيورة فقد اوضحت ان التوقيع على البروتوكول الاضافي لا يكلف دولة فلسطين شيئا خاصة انها وقعت دون تحفظ فلماذا لا توقع عليه واكدت ان نشر الوثيقة هو الزامي . اما امال خريشة فقد اكدت على اهمية وجود دستور يعرف ويحدد التمييز وكيفية القضاء عليه. واجمع الحضور  خلال المداخلات المختلفة على اهمية البدء بمواءمة القوانين واقرارها فورا خاصة قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون العمل وقانون الانتخابات وكافة القوانين والسياسات المعمول بها في دولة فلسطين.

واختتمت الجلسة رئيسة الاتحاد العام للمراة الفلسطينية شاكرة الحضور جميعا ومثمنة الجهود المبذولة لتحقيق المساواة في المجتمع الفلسطنيي.