تنفيذاً لخطة الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية "سيداو" في دولة فلسطين حول التشبيك على الصعيد الإقليمي مع الإتحادات والمنظمات العربية التي تعمل على تطبيق إتفاقية سيداو والتي تقوم بتقديم تقارير الظل حول واقع النساء في بلدانهم، ونتيجة لخلو هذه التقارير من وضع المرأة الفلسطينية اللاجئة مما ينعكس ذلك على حقوقها في هذه البلدان وبالتالي على القضية الفلسطينية، ومن أجل تعزيز التواصل والتشبيك وتبادل المعلومات والتجارب العربية في مجال تطبيق اتفاقية سيداو، وحماية حقوق المرأة الفلسطينية اللاجئة في البلدان العربية من خلال اتفاقية سيداو.
يعقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدعم من هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأةUNWOMEN” اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر ورشة عمل بعنوان " اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو": تقارير الظل للدول العربية والمرأة الفلسطينية اللاجئة في عمان – الاردن فندق الكمبينسكي، بحضور الأخت ايناس مرجية مديرة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة فلسطين و الأخت سهيلة سماوي نائبة رئيسة إتحاد المرأة الأردنية و الأخوات عضوات الأمانة العامة و الأخوات مسؤولات المؤسسات والمراكز النسوية في الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو و الأخت المناضلة سلوى أبو خضرا رئيسة المجلس الاداري و الأخت المناضلة مي الصايغ الأمينة العامة للاتحاد سابقا و الأخت المناضلة خديجة حباشنة عضو الأمانة العامة سابقا و الأخت المناضلة نبيلة النمر و الأخت المناضلة عبلة أبو علبة عضو الأمانة العامة سابقا و الأخت المناضلة سلوى الحوت مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني

وافتتحت الجلسة الأولى الأخت منى الخليلي أمينة السر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالترحيب بالحضور وألقت كلمة الاتحاد العام بالنيابة عن الأخت إنتصار الوزير "ام جهاد" رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتعذرها عن المشاركة بسبب سفرها لحضور البرلمان الدولي وجاء فيها:
تنعقد ورشتنا هذه في ظل ظروف وتحديات ومتغيرات سياسية في غاية من التعقيد والصعوبة، وفي ظل متغيرات إقليمية ودولية تنعكس بشكل مباشر على قضيتنا الوطنية، ولكن رغم كل ذلك شعبنا الفلسطيني المناضل أينما تواجد في الوطن والشتات، متمسك بثوابته الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين بناء على قرار 194.
تنعقد ورشتنا الإقليمية على مدار يومين تحت عنوان: "تقارير الظل للدول العربية والمرأة الفلسطينية اللاجئة"من خلال تطبيق إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وتنفيذاً لخطة الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق إتفاقية "سيداو" في دولة فلسطين حول التشبيك على الصعيد الإقليمي مع الإتحادات والمنظمات العربية التي تعمل على تطبيق إتفاقية سيداو والتي تقوم بتقديم تقارير الظل حول واقع النساء في بلدانهم، ونتيجة لخلو هذه التقارير من وضع المرأة الفلسطينية اللاجئة مما ينعكس ذلك على حقوقها في هذه البلدان وبالتالي على القضية الوطنية الفلسطينية، ومن أجل تعزيز التواصل والتشبيك وتبادل المعلومات والتجارب العربية في مجال تطبيق إتفاقية سيداو، وحماية حقوق المرأة الفلسطينية اللاجئة في البلدان العربية من خلال هذه الاتفاقية.

حيث تعتبر إتفاقية سيداو أحد أهم المعاهدات الدولية، التٍي تخص أدوار النساء حول العالم، تنص هذه الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعتبر وثيقة حقوقية أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة، وتأتي أهمية الاتفاقية سيداو من تمكنها وضع قضايا التمييز ضد المرأة ضمن أهداف الأمم المتحدة وأولوياتها فٍي محاولة لإحداث تغييرات حقيقية في أوضاع المرأة حول العالم، واقترحت هذه الاتفاقية حلول لمعالجة قضايا التمييز ضد المرأة فٍي جميَع مَياديَن الحَياة السَياسيَة والاقتصادَية والاجتماعَية والثقافيَة، ومنها المساواة أمام القانون، من خلال اتخاذ التدابيَر الإيَجابيَة المؤقتة والدائمة او ما يسمي بالتمييز الايَجابٍي للتعجَيل بتحقيق المساواة الفعلَية ولا سَيما فٍي الحَياة السَياسَية. وفٍي ضرورة اتخاذ الدول التدابيَر المناسبة للقضاء علًى الأدوار النمطَية للجنسَين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بحقوق المرأة وتنفيذها تنفيذًا كاملًا.
وعلى اثر توقيع سيادة الرئيس الاخ ابو مازن إنضمام دولة فلسطَين إلى إتفاقية القضاء علًى كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سَيداو" في الاول من نيَسان عام 2014 دون إبداء أٌي من التحفظات علًى موادها، والتوقيع علىً الاتفاقيات الثلاث وخاصة الجنسَية والرضا بالزواج بجانب التوقيع مؤخرا في نوفمبر 2018 علىً البروتوكول الاختَياري للاتفاقية، مما يعتبر التزاما واضحا بالمساواة بَين المرأة بالرجل، ووقف كافة أشكال التمَييز ضدها. حَيث أنها تعد محطة هامة فٍي تاريَخ نضال المرأة الفلسطَينيَة من أجل المساواة، كما أنها تشكل أَيضا محطة كبَيرة من أجل رفع وتيَرة الضغط والتأثَر تجاه قضاَيا المرأة والمطالبة بحقوقها المختلفة. ان تبنٍي دولة فلسطَين لاتفاقية سيداو َيلزم الدولة بوضع آلَيات محددة وواضحة لتنفَيذها لتصبح مساءلة من قبل مؤسسات المجتمع الدولٍي عن مسؤولَياتها وواجباتها تجاه مساواة المرأة، وحماَية حقوقها فٍي كل مجالات الحَياة.
وعلى اثر ذلك تم الإعلان عن تشكيل الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق إتفاقية سيداو في دولة فلسطين المحتلة، ويضم بعضويته كافة الأطر ومكونات الحركة النسوية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية الداعمة لحقوق النساء في كل من الضفة وغزة برئاسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إستناداً لدوره الوطني والسياسي وممثلاً للمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات وعضويته في المجلس الوطني والمركزي كمؤسسات صنع القرار في مُنظمة التحرير الفلسطينية.
وعلى اثر ذلك تبنت الحركة النسائية برنامج عمل واضح الرؤية للضغط على الحكومة بنشر وتطبيق اتفاقية سيداو وموائمة كافة القوانين والتشريعات بما تنسجم ومواد الاتفاقية.

وتركزت خطة الائتلاف على ثلاث محاور أساسية:
1- تنظيم العمل على المستوى الوطني ووذلك من خلال:

- تحديد رؤية الائتلاف وصلاحياته وادارته
- ادماج الخطة العملية لمتابعة الاتفاقية في خطط وبرامج المؤسسات الاعضاء في الائتلاف.
- اعداد تقرير الظل لاتفاقية سيداو.
- انشاء صفحة الكترونية خاصة بالائتلاف
- تقوية الكوادر البشرية لمؤسسات الائتلاف متمكنة بالمهارات والمعرفة حول اتفاقية سيداو.
- اجراء مسح للمؤسسات الاعضاء حول مستوى المعرفة للاتفاقية ضمن كادرها.
- تطوير برنامج تدريبي سنوي حول الاتفاقية وكل ما يتعلق بانفاذها ومتابعتها.
- التنسيق ما بين الكوادر المتخصصة بالاتفاقية من اجل عقد التدريبات وتبادل الخبرات .
- المتابعة مع الجهات الحكومية على تطبيق اتفاقية سيداو ضمن خططها وسياساتها وبرامجها.
- التشبيك مع الوزارات الحكومية ذات الشأن ( الخارجية -المرأة - التنمية الاجتماعية -العدل – العمل – الصحة- الحكم المحلي - الشرطة) لتبادل المعلومات والتقارير وفحص الاحتياجات.
- الاطلاع على تقارير الحكومة الدورية الخاصة بالمرأة لوضع الملاحظات عليها.
2- التنسيق والتشبيك على المستوى الاقليمي وذلك من خلال:
- تقوية العلاقات لتبادل المعرفة والخبرات ما بين مؤسسات الاعضاء والمؤسسات الفاعلة في اعداد تقارير الظل على المستوى الاقليمي او الدولي.
- تطوير دليل بالمؤسسات الدولية والاقليمية الفاعلة في العمل على اعداد ومتابعة تقارير الظل- سيداو للتواصل والتشبيك.
- نشر وتوزيع الاخبار والفعاليات والانشطة الخاصة في سيداو لكل من الدولي والاقليمي على الصفحة الالكترونية للائتلاف
- التشبيك مع مؤسسات نسوية على المستوى الاقليمي لمتابعة عكس اوضاع النساء الفلسطينيات اللاجئات في تقارير الحكومة والظل.

3- التنسيق والتشبيك والمتابعة على المستوى الدولي من خلال اعداد خطة سنوية للمتابعة مع هيئات الامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق ولجنة سيداو، لتسليط الضوء على وضعية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال .
ان رؤية الائتلاف النسوي الاهلى لتطبيق اتفاقية سيداو في دولة فلسطين المحتلة تنطلق من اننا مواطنات لنا حقوق وعلينا واجبات وشريكات في معركة التحرر الوطني من الاحتلال وايضا شركاء في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، دولة القانون والعدالة الاجتماعية، كما اننا نؤكد على ان حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين يجب ان يطبق من خلال العمل على:
1: تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في كافة مراحله.
2: رفض العنف ضد المرأة بجميع أشكاله؛ لأنه يعيق تقدم المرأة، ويعمل على إبقائها في حالة من الخضوع.
3: المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تتم تحت إطار القانون، وحماية النساء والفتيات يجب أن يدار بسلطة القانون.
4: التأكد على أن خبرات، واحتياجات ووجهات نظر النساء بشكل عام يجب أن يتم اعتبارها في القرارات السياسية، والقانونية والاجتماعية مما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
وختاما، أوضحت التجربة الضرورة الفعلية لاستخدام آليات وتشريعات وطنية تستند للتشريعات الدولية بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتي بدروها لديها آليات حقيقة وفعالة للتنفيذ، حيث تضمن مسائلة حقيقة وفعالة للدول المشاركة عن طريق التقارير المرسلة من هذه الدول وتقارير أخرى غير رسمية من منظمات المجتمع المدني.
وهنا نؤكد على ضرورة الضغط على أصحاب القرار في دولة فلسطين لتنفيذ الاتفاقية التي تم التوقيع عليها دون أي تحفظ وموائمة القوانين المحلية بما يتوافق معها وطبعا وبداية نشرها بالجريدة الرسمية، كما نؤكد على اهمية تطبيقها فيما يتعلق بالمشاركة في لجان المفاوضات، وأيضا لجان المصالحة الوطنية لما للمرأة دورا مهما في تحقيق المصالحة المجتمعية.
كما ونؤكد على أهمية العمل بالاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية وتطبيقها لما لها من أهمية سواء على الساحة الوطنية او الدولية وخصوصا المتعلقة بحقوق الانسان من اجل فضح سياسة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.