بيان صادر عن الأحزاب السياسية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
 والمؤسسات والمراكز النسوية

    في مواجهة حملة التحريض الجارية ضد المرأة والمؤسسات النسوية وضد اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وتأكيداً على  أن قضية حقوق المرأة ومساواتها وحماية مكتسباتها تقع في صلب النضال الوطني والديمقراطي، عقد أمس في مقر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية  اجتماعاً موسعاً هاماً شارك فيه القيادات السياسية من فصائل منظمة التحرير وكوادر الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والمراكز النسوية المشاركة في ائتلاف سيداو.

   وقف المجتمعون أمام الجدل المثار حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " وما رافقها من تشويه للاتفاقية وإثارة لعناوين لم تأت الاتفاقية على ذكرها بهدف إثارة المجتمع وتهييجه والتحريض ضد حقوق المرأة ومساواتها وضد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، و أكد الاجتماع على أن قضية المرأة وحقوقها وحماية مكتسباتها تقع في صلب العملية الوطنية والديمقراطية التي يناضل شعبنا من أجل الوصول إليها، وهي قض

ية المجتمع بأسره بمؤسساته المجتمعية والحقوقية وأحزابه السياسية واتحاداته الشعبية وليست قضية المرأة ومؤسساتها النسوية فقط.

   وأكد المجتمعون على أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية "سيداو " كان مكسباً سياسياً لشعبنا الفلسطيني ومكانته الدولية، ولمباد

ئ حقوق الإنسان في فلسطين، وداعماً للحقوق الأساسية للمرأة الفلسطينية المكافحة التي تواصل النضال الوطني من أجل حرية شعبنا واستقلاله الوطني، والنضال الاجتماعي من اجل تعزيز بنية المجتمع وصموده، حيث أكدت اتفاقية سيداو على الحقوق الأساسية للمرأة التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وهذا ما كانت قد أقرته  وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني.

   وطالب الاجتماع الحكومة واللجنة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في حماية ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ودعاها إلى الإسراع بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لتأكيد التزامها بالاتفاقية وإنهاء الجدل بشأنها.

  وندد المجتمعون بالبيان المشبوه الذي انتحل اسم العشائر في مدينة الخليل الصامدة، التي تشهد حالة نهوض وطني في مواجهة المستوطنين، وما حمله من تكفير وتهديد وإرهاب للمرأة الفلسطينية وللقضاء الفلسطيني الذي اعتبره المجتمعون تهديداً للسلم الأهلي وتحريضاً علنياً على العنف ضد المرأة والمؤسسات النسوية ،

 

دعا  الاجتماع الحكومة الفلسطينية والنائب العام إلى تحمل مسؤولياتهم ،  في مقاضاة المكفرين والمحرضين على العنف ومسببي الفتن والإضرار بالسلم الأهلي، وطالب الاجتماع الجهات الرسمية والتنفيذية بأخذ دورها في الحفاظ على القانون وحماية المؤسسات النسوية  والأفراد في مجتمعنا،

وخلص الاجتماع إلى الدعوة لتشكيل ائتلاف وطني من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز النسوية للدفاع عن حقوق

 المرأة ومساواتها للتصدي للفكر الظلامي الذي يسعى للرجوع بمجتمعنا المكافح إلى الخلف وحرفه عن مهامه الوطنية والمجتمعية، ووضع  خطة لفتح الحوار المجتمعي ومواصلة التحرك والعمل على المستوى الإعلامي والثقافي والشعبي دفاعاً عن الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير.