على مدار  اليومين  13و14 ديسيمبر 2021  وبحضور 88 مشارك/ة في اليوم الأول ، وبحضور 77 مشارك/ة في اليوم الثاني -نظم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية  والإئتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين  اجتماع استراتيجي للإئتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة  بعنوان -آفاق العمل والتوجهات المستقبلية -  في فندق الكرمل – رام الله ، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث  ضم الإجتماع  كافة المؤسسات أعضاء الإئتلاف من الضفة الغربية "وعدد من مؤسسات الإئتلاف في غزة” حيث تعذر حضور البعض  لعدم تمكنهن من الحصول على تصاريح " وتم تدارك الامر بالمشاركة عبر تقنية زووم، بالإضافة الى صناع القرار في الحكومة الفلسطينية ذات الإختصاص "الوزراء- وكلاء الوزراء -ممثلين عن بعض الوزارات- جهاز الإحصاء المركزي- ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة - مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (UNOHCHR)

وافتتح الإجتماع في اليوم  الأول بكلمات من الاتحاد العام للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزارات: شؤون المرأة، والتنمية الاجتماعية، والخارجية وشؤون المغتربين، والعدل، والعمل، والصحة، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأكدت المؤسسات المشاركة استنادها في عملها مع الاستراتيجية التي تتقاطع مع توصيات لجنة "سيداو"، من حيث القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومأسسة قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين، وتعزيز مشاركتها في القطاع الاقتصادي.

أكد المشاركون  خلال الإجتماع الذي يُعقد لليوم الثاني على التوالي بمدينة رام الله على ضرورة  مواءمة بنود الاتفاقية مع السياق الاجتماعي والثقافي لدولة فلسطين.

وشدد المتحدثون على  أهمية نشر الوعي بين النساء والرجال على حد سواء، بالقضايا الحقوقية للمرأة، وأيضا بمواد اتفاقية "سيداو".

وجرى خلال الورشة إجراء مراجعة للخطة عبر القطاعية لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية المختصة بالاتفاقية خلال الفترة (2019-2022)، حيث تم تقديم تقرير بالإنجازات التي تم تحقيقها من قبل كافة المؤسسات خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبناء على ذلك سيتم البدء في إعداد مسودة التقرير الدولي الثاني لدولة فلسطين الخاص بالاتفاقية.

وشدد المتحدثون على الجهود المبذولة وطنيا، للارتقاء بواقع المرأة وحماية حقوقها وتكريسها، وإيجاد سبل إنصاف فعالة رغم التحديات الكبيرة.

وأكدوا سعيهم الحثيث لرفع مكانة المرأة في المجتمع، من خلال تمكينها اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها السياسية، وتمثيلها كحد أدنى 30%، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والقضاء على الفقر، وتنفيذ نظام الحماية الاجتماعية الذي يشمل بيانات الفقراء والمهمشين وتوزيعهم الجغرافي.

كما شددوا على ضرورة مواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع بنود اتفاقية "سيداو"، ومع السياق الاجتماعي والثقافي والديني، وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة لدولة فلسطين، عدا عن نشر الوعي لدى المؤسسات بهذه الاتفاقية، وتعزيز العلاقة مع اللجنة الأممية لإبراز قضايا النساء في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على معاناتهن