عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الثلاثاء 20/9/2022، في رام الله لقاءً تشاورياً بين الائتلاف الاهلي النسوي ومجموعة من الوزارات المختلفة وشخصيات فصائلية ووطنية لعرض تقرير الظل الثان.

تخلل اللقاء تقديم تقرير الظل "تقرير الائتلاف الأهلي" لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، ويظهر التقرير الذي يتضمن ٦٣ مؤسسة برئاسة الاتحاد العام للمرأة، واقع المرأة في فلسطين وتضييق الخناق عليها سواء من الاحتلال أو العادات أو السياسيات والقوانين المنقوصة.

وقالت نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ماجدة المصري لوطن، إن تقرير الظل الثاني هو إحاطة للحكومة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بمدى التقدم المنجز في فلسطين في قضية المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، والتحديات والتعقيدات التي تواجهها والتوصيات المعلنة من قبلنا، وأضافت أن هذا التقرير موازي لتقرير الحكومة الفلسطينية.

وأوضحت أن اجتماع اليوم هام له خصوصيته تحديداً فيما تمر به المرأة وما تواجهه من تحديات ومعيقات وفي مقدمتها الحالة التي حالت دون إقرار قانون حماية الأسرة من العنف. متوقعة من أن تتوفر الإمكانية لتحديد الخطط القادمة مع الجهات المختصة والحكومة التي تعتبر شريكا أساسيا.

وأشارت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية - منسقة ائتلاف سيداو منى الخليلي لوطن، إلى أن التقرير سيرفع في نهاية العام الجاري الى اللجنة المعنية وبدورها ستقوم بتوجيه الأسئلة الى الحكومة الفلسطينية حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة من خلال السياسات والتشريعات التي يتم التعامل معها ضمن الوزارات المختلفة.

وأضافت أنه من المتوقع عقد اجتماع بين اللجنة الوطنية ولجنة الاتفاقيات في العام ٢٠٢٣ من أجل التباحث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية وتطبيقاتها ومعيقاتها والتحديات التي تقف امامها.

بدورها، قالت عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال لوطن، "نحن أمام مخرجات تتعلق بالتعديلات، ونحن منفتحين لاستقبال كل التعديلات التي تقدمها الحكومة لأنها معلومات لا أحد يجادل بها".

وأضافت "بخصوص الأسئلة التي وجهها الائتلاف للحكومة حول الإعاقات التي واجهت تطبيق الاتفاقية بعد أكثر من 4 سنوات، سنتمسك بها لأنها لها علاقة بالتطبيقات التي لم تتم".

ويهدف اللقاء الى مناقشة خطة عمل لتحديد الأولويات وقائمة من البنود للتقرير الثاني والخروج بخطة لمأسسة الائتلاف وتفعيل مجموعات العمل المختلفة، وتحديد آليات التنسيق والتعاون ما بين الحكومة والائتلاف بهدف تعزيز المشاورات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية.

وأوصى الحضور بضرورة مواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع بنود "سيداو"، بالانسجام مع السياق الثقافي والديني، وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية لتكون نافذة وتعزيز العلاقة مع اللجنة الأممية لإبراز قضايا النساء في المحافل الدولية، لإنصاف المرأة وتمكينها لخلق واقع أفضل للجميع.