ورشة عمل حول: المحاور المتداخلة لتطبيق اجندة المرأة والسلام والأمن في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة (سيداو) وقرار مجلس الأمن 1325 بتاريخ 1و2 أكتوبر 2019
عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل حول المحاور المتداخلة لتطبيق اجندة المرأة والسلام والأمن في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة (سيداو) وقرار مجلس الأمن 1325 في فندق الأواسيز - مدينة أريحا لمدة يومين بتاريخ 1 و 2 أكتوبر 2019،
وافتتحت الورشة في اليوم الأول كل من الأخت منى الخليلي أمينة سر الإتحاد العام للمراة الفلسطينية والسيدة آمال خريشة مدير عام جمعية المرأة العاملة للتنمية
ومن ثم بدأت اعمال الورشة في اليوم الأول وتضمنت أربعة جلسات وتم طرح الموضوعات التالية:
عوامل التقاطع بين قرار مجلس الامن رقم 1325 واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة قدمتها الخبيرة في النوع الإجتماعي السيدة لونا سعادة وأدارت الجلسة السيدة فاطمة المؤقت الخبيرة القانونية.
اليات المسائلة في هيكليات الامم المتحدة قدمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
كيفية توظيف اليات المسائلة الدولية وفق اجندة المرأة والامن والسلام ارتباطا بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الانسان قدمتها السيدة أمل أبو سرور - مركز المراة للإرشاد القانوني والإجتماعي والسيد أشرف أبو حية - مؤسسة الحق وأدارت الجلسة السيدة ختام السعافين - إتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
عشرون عاما على اصدار قرار مجلس الأمن 1325 – رؤية نسوية حول كيفية استخدامه قدمتها قدمتها السيدة ريما نزال منسقة إئتلاف قرار مجلس الأمن 1325 وأدارت الجلسة السيدة سمار رصرص -جمعية المرأة العاملةالفلسطينية للتنمية
وفي اليوم الثاني تم عرض ورقتين عمل بعنوان:
رؤية نقدية من منظور فلسطيني حول قرار مجلس الأمن 1325 و التوصيات العامة لاتفاقية سيداو المتعلقة باجندة المرأة والأمن والسلام قدمتها كل من الدكتورة ريم بطمة من معهد الحقوق جامعة بيرزيت والدكتورة اصلاح جاد أستاذ مساعد في البحث الإجتماعي والتنمية - جامعة بيرزيت .
عرض مستجدات خطة الحكومة الفلسطينية لمتابعة ملاحظات لجنة سيداو بالاستناد الى الخطة الوطنية لتطبيق توصيات لجنية سيداو خلال الاعوام 2019-2022 قدمها كل من وزارة شؤون المرأة ووزارة الخارجية ووزارة العدل وجهاز الإحصاء المركزي وادارت الجلسة السيدة منى الخليلى نسقة إئتلاف سيداو وأمينة سر الإتحاد العام للمراة الفلسطينية والسيدة لينا عبد الهادي مستشارة قانونية.
وقد تم فتح باب النقاش على كل الاوراق السابقة بعد تقديمها ،
وفي نهاية الورشة تم رفع توصيات عامة و استخلاصات ومرتكزات تقرير مؤسسات المجتمع المدني حول تقرير الحكومة للمتابعة الذي سيقدم للجنة سيداو.