وطن: اعتبر الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية "سيداو"، موقف نقيب ونقابة المحامين الرافض لاتفاقية "سيداو"، هو مسيء لنضال الحركة النسوية في فلسطين، مطالبا النقيب بالاعتذار للمرأة

وقال بيان للائتلاف وصل وطن، نسخة عنه، الأحد، "توقف الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية "سيداو" أمام الحملة الممنهجة التي تشنها القوى الاصولية ضد توقيع دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في سياق دراسة الائتلاف وتقييمه وخطته لمواجهة الحملة المتجنية التي تتعرض لها المؤسسات والجمعيات والمراكز النسوية، معبراً عن استغرابه في تساوق بعض الأطر النقابية مع الحملة ومنها موقف مجلس نقابة المحامين وتصريحات نقيبها "جواد عبيدات" التي أظهرت بوضوح عدم قراءتهم لبنود الاتفاقية مما قادهم إلى توجيه اتهامات غير موضوعية ومسيئة للحركة النسائية المناضلة ولمبادئ ومنظومة حقوق الانسان التي تطورت تدريجيا وصولا الى اصدار اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز نتيجة النضالات النسوية الحقوقية حول العالم ممثلة بفكر وقيم مبدأ المساواة متجاهلين أن الانضمام إلى الاتفاقية بل تحفظ قد تم بناء على توقيع رئيس الدولة الفلسطينية وإجماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف:ان موقف نقابة المحامين غير مستغرب ويعبر عن التوجه الذكوري لقيادتها وتوجهات السيطرة باقصاء المحاميات عن قيادة النقابة التي يبلغ عدد منتسباتها 30% من مجمل اعضائها دون ان يترك ذلك اثرا على مشاركة المحاميات الصفرية في مجلس النقابة علاوة على أن حتى اللجنة المشكلة للمرأة المحامية في النقابة يترأسها رجل.

واعتبر أن "النقابة ببيانها وتصريحات نقيبها من شأنهم إثارة البلبلة والاستنكار كونها خلقت تعارضاً مفتعَلا بين الاتفاقية والدّين واضعة نفسها في موقف بعيد عن عن الموضوعية المفترضة بها وارتضاء استسهال الانجرار خلف الخطاب الأصولي المنحاز ضد المرأة واتخاذ وضعية تتناقض مع المهمة المناطة بهم على رأس نقابة حقوقية عريقة تضم أكثر من عشرة آلاف محام ومحامية يُفترض عملها من أجل ارساء وتحقيق العدل والكرامة للمواطنين والمواطنات وردّ الحقوق إلى أصحابها وليس تشويه النضالات النسوية الحقوقية المنبثقة عن منظومة حقوق الانسان لتكريس العدالة والمساواة دون تجزئة أو انتقاء".

وقال الائتلاف "تصريحات نقيب المحامين وبيان مجلس النقابة المسيء لنضال الحركة النسائية الفلسطينية على الصعيد الاجتماعي والوطني يقتضي تقديم الاعتذار الفوري من المرأة الفلسطينية بسبب الخروج عن روح المسؤولية والمساس بالسلم الأهلي، والتوجه فورا الى تصويب مشاركة المرأة في الهيئات القيادية بواقع 30% حسب قرار المجلس المركزي الفلسطيني".